مطالعه تطبیقی حضانت و سرپرستی در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده مژگان حسینی زاده
- استاد راهنما محمد صالحی مازندرانی محمدباقر پارساپور
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده هدف از پژوهش حاضر ، بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان است .کودکان بواسطه محدودیتهای طبیعی و اجتماعی خود ، نیاز به حمایت قانونگذار ، والدین و جامعه دارند.از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو ، حقوق ّآنان را استیفاء نمود. در عرصه بین المللی ، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 م که ایران و انگلیس نیز از اعضایی می باشند که به این کنوانسیون پیوسته اند ، به این مهم که حقوق کودکان بایستی بطور تمام وکمال مورد حمایت همه اعضاء قرار گیرد ، توجه ویژه ای داشته است . با توجه به هدف اصلی این تحقیق که حول محور حضانت می باشد می توان گفت : حضانت ، یک نوع ولایت و اقتدار بر طفل و مجنون به جهت تامین مصالح ایشان است که از دو عنصر مادی(نگهداری)و معنوی(تربیت)تشکیل شده است.نگاهداری همان اقداماتی است که برای بقاء و رشد و تامین سلامت روحی و جسمی طفل لازم است و تربیت ، پرورش روحی و اخلاقی و به فعلیت درآوردن استعدادهای درونی طفل می باشد.در این خضوص می توان گفت که با توجه به قوانین و مقررات ایران در باب حضانت و تربیت اطفال و نیز قوانین حاکم بر حقوق کودک در انگلستان ، این حمایت تحت عنوان «اصل بهترین منافع و مصالح کودک» صورت گرفته است و کودکان نسبت به دیگر افراد جامعه ، مورد توجه ویژه ای بوده و نسبت به ضمانت اجراهای قوانین مذکور نیز قانونگذار دقت لازم را مبذول داشته است هر چند می توان گفت در عمل ، اینگونه قوانین و ضمانت اجراها ، کافی نبوده و نیازمند مطالعه دقیق تری در این زمینه می باشد. واژگان کلیدی:ا
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...
متن کاملوکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده میشود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمیشود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی میتواند بر وکالت ثانوی اثرگذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث میگردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...
متن کاملحضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک میباشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر میگیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلالهایی بیان میکنند. بدیه...
متن کاملمطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی قرارداد جانبی در حقوق انگلیس و ایران
نظریۀ «قرارداد جانبی» که بهموجب آن برای نقض اظهارات پیشقراردادی، مسئولیت قراردادی درنظر گرفته میشود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد زیادی مورد استناد دادگاهها قرار گرفته است. قرارداد جانبی همراه و درعینحال مستقل از قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که بهمنظور بستن قرارداد اصلی انجام میشود. قرارداد جانبی، کیفیت کالا یا خدمت مورد قرارداد ...
متن کاملمطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجیگری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک
میانجیگری کیفری بهعنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهلهی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستمهای مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احالهی پرونده به میانجیگری کیفری برنمیگزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری میتواند توسط پلیس در همان مرحلهی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023